العلامة الحلي
156
نهاية الوصول الى علم الأصول
الخامس : جاز أن يعلّمه ما اصطلح عليه قوم تقدّموه . السّادس : أراد كلّ الأسماء في كلّ زمان ، أو الأسماء الّتي في زمانه عليه السّلام ؟ « 1 » السّابع : يجوز أن يكون قد أنساها ، أو لم يعلّمها أولاده فعدمت بموته عليه السّلام ، فاصطلح أولاده على وضع هذه اللغات الموجودة لنا ، والكلام إنّما هو في هذه اللّغات . الثامن : تجوز إرادة المسمّيات بدليل قوله تعالى : ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ « 2 » . وفيه نظر ، لأنّ تمام الآية أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ يدلّ على الأسماء ، لا على المسمّيات . التاسع : توقّف نطق الأسماء على نطق الحروف والأفعال ، لا يستلزم لو سلّم توقّف التّعليم على التعلّم ، لجواز الاصطلاح فيهما . العاشر : كون الاسم من السّمة ، لا يستلزم صدقه على الأفعال والحروف ، إذ لا يجب صدق المشتقّ على كلّ ما وجد فيه المعنى . و [ الاعتراض ] على الثاني : أنّ الذمّ ليس باعتبار التّسمية لا غير ، بل بإطلاق اسم الآلهة « 3 » على الأصنام ، مع اعتقاد تحقّق المسمّى فيها . و [ الاعتراض ] على الثالث : إذا خرجت الحقيقة وتعيّن المجاز ، لم يكن حمله على اللّغات ، أولى من حمله على الإقدار على اللّغات ، أو على المخارج . « 4 »
--> ( 1 ) . الأوّل ممنوع ، والثاني مسلّم . ( 2 ) . البقرة : 31 . ( 3 ) . في « أ » و « ج » : الإلهيّة . ( 4 ) . كذا في المحصول للرازي : 1 / 63 .